شفقناافغانستان- موضع «جنبش گذار» و ١١ جريان سياسيی (شورای تفاهم جريان های سياسی افغانستان) در مورد سرنوشت انتخابات و كميسيون های انتخاباتی اعلام گردید.
به گزارش شفقناافغانستان،با برگزاری همایشی در کابل جنبش گذار و شورای تفاهم جریانهای سیاسی اقدامات حکومت در زمینه اصلاحات انتخاباتی امروز شنبه اظهار داشت که به این باور است که اقدامات حکومت خلاف قانون بوده و به دلایلی مختلف غیرقابل قبول و پذیرش است.
بیانیه شورای تفاهم جریان های سیاسی افغانستان به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
موضع مشترک شورای تفاهم جریانهای سیاسی افغانستان
در پیوند به شفافیت انتخابات
برگزارى انتخابات به موقع، شفاف و عادلانه، نه تنها حكم صريح قانون اساسى افغانستان، بلكه خواست تك تك شهروندان اين كشور نيز میباشد. تحقق اين مأمول زمانى متصور است كه نهاد هاى برگزار كنندۀ انتخابات، مستقل، بيطرف قابل اعتماد و داراى ظرفيت كافى كارى بوده باشد تا حكومت و هيچ جهت ديگر، نتواند در امور مربوط به آنها، مداخله و تشبث منفى داشته باشد.
تقلبهای گسترده و عدم شفافیت در انتخابات گذشته سبب شد که هزینههای سنگین، مشارکت مردم و ماهها تلاش و زحمتهای فراوان نیروهای امنیتی و دفاعی، هدر برود، آرای مردم افغانستان کنار گذاشته شود و تحت فشار جامعۀ بین المللی، حکومت وحدتملی که ساختار آن خلاف قانون اساسی کشور است، در نتیجه یک توافق سیاسی به میان آید.
اقدامات حکومت در زمینه انتخابات، به گونهی است که اسباب نگرانی عمیق مردم، اعضای شورای ملی، شورای ولایتی، احزاب، جامعۀ مدنی و جریانهای سیاسی را وسیعاً فراهم ساخته است و اگر این روند به همین صورت ادامه یابد، افغانستان به یک بحران عمیق دیگر فرو رفته و مردم رنج دیده آن، امید و اعتماد شان را نسبت به مردمسالاری، نظامسیاسی، قانونمداری و جامعۀ سیاسی افغانستان، برای همیش از دست خواهند داد.
شورای تفاهم جریانهای سیاسی اقدامات حکومت در زمینه اصلاحات انتخاباتی را نه تنها کافی نمیداند بلکه به این باور است که اقدامات حکومت خلاف قانون بوده و به دلایلی مختلف غیرقابل قبول و پذیرش است.
بنابر دلایل حقوقی و طبق صراحت قانون اساسی، ضرورت عاجل برای صدور فرمان تقنینی جدید در قبال انتخابات دیده نمیشد.
ماده ۹۰ قانون اساسی تصویب، تعدیل و لغو قوانین و فرمان های تقنینی را از صلاحیتهای شورای ملی عنوان کرده است نه از صلاحیت های رئیس جمهور.
مطابق به ماده ۱۰۹ قانون اساسی، شورای ملی صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر دوره تقنینی خود ندارد. در صورتیکه مرجعیت اصلی قانون گذاری، این صلاحیت را نداشته باشد پس رئیس جمهور حق تصرف این صلاحیت را هرگز نخواهد داشت. چنانچه دیده میشود رئیس جمهور با صدور این فرمان قانون را نقض کرده، بناً، این فرمان مشروعیت ندارد.
مواد فرمان تقنینی هم با روح قوانین نافذۀ افغانستان در قسمت (استخدام، انفکاک و عزل کارکنان دایمی و موقت نهاد های انتخاباتی) در مرکز و ولایات، در تناقض با قانون خدمات ملکی و قانون کار است و این مصوونیت شغلی کارمندان را با دخالت حکومت تهدید می کند. همچنان حکومت به میل خود هر فردی را می تواند در بخش های مختلف نهاد های انتخاباتی بگمارد. در روند اجرایی دیده می شود که برطرفی و تقرر مجدد افرادی که حتی در تقلبات سیتماتیک دست داشتند به سمت های دیگر حکومتی مقرر شده اند. مطابق به فرمان تقنینی دخیل ساختن شورای امنیت و اعضای آن در امور انتخاباتی، انحراف از اصل شفافیت، نقض و پایمال کردن فرایند دموکراسی است.
نبود ظرفیت لازم تخصصی و مسلکی مدیران ارشد در کمیسیون های انتخاباتی، نبود افراد مستقل و متعهد به منافع ملی و باورمند به روند های مردم سالاری در رهبری و مدیریت اجرایی کمیسیون های انتخاباتی، نداشتن دستاورد های محسوس و ملموس رهبری کنونی در کمیسیون های انتخاباتی در مدت یک سال گذشته کاری، موجودیت فساد اداری، مالی و سیاسی در کمیسیون های انتخاباتی از چالش های اساسی عملیاتی و تخنیکی در پروسه انتخابات است.
عدم استقلالیت کاری در تصمیم گیری کمیسیونهای انتخاباتی، اختلافات درونی اعضای کمیسیون، وابستگی مطلق شان به حکومت، مداخله صریح حکومت در کارهای کمیسیون های انتخاباتی در سطوح گوناگون اجرایی، نبود راهکار و نهادهای مشخص نظارتی فراگیر که بتواند همه روند انتخابات را از مرحله تعیین کمیشنران تا تمامی مراحل انتخابات، نظارت کند، نبود ارادۀ راستین سیاسی از نشانی حکومت برای برگزاری انتخابات های افغانستان، نبود ارادۀ سیاسی در رهبران حکومت به منظور آوردن و نهادینه کردن اصلاحات انتخاباتی چالش های عمده سیاسی را در قبال انتخابات افغانستان به وجود آورده است.
بنابراین، باورمندی به روند های مردمسالاری و دموکراتیک و تجربه های ناکام انتخابات گذشته می رساند که باید نقش جریان های سیاسی، احزاب، نهاد های مدنی و رأی دهندگان در پروسه انتخابات تسجیل گردد.
بنابر دلایل حقوقی، تخنیکی و سیاسی متذکره شورای تفاهم جریان های سیاسی به این باور است که:
استقلالیت کمیسیون کنونی انتخابات جداً زیر سوال است و این کمیسیون با ترکیب موجود و به دلیل عدم استقلال در تصمیمگیری، نداشتن روحیه بیطرفی، نبود ظرفیت کافی و لازم مدیریتی، موجودیت فساد مالی و عدم شفافیت در خریداری ها و اختلافات درونی میان اعضا توان برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب را ندارد و مورد اعتماد مردم و جریان های سیاسی نیست، عملکرد حکومت نشان میدهد که فرایند انتخابات از همین اکنون مهندسی شده است، حکومت با اقداماتی که انجام داده است مردم و همه جناح های سیاسی را به شدت نسبت به انتخابات و پیآمدهای ناگوار آن نگران ساخته است. در چنین وضع نابسامان و موجودیت شرایط بیاعتمادی و بیباوری کمیسیون انتخابات از همین اکنون روند تعیین و تقرر کارمندان جدید، خریداری وسایل و تجهیزات انتخاباتی و بستن قرارداد ها با شرکت های که علاقمند به برقی سازی پروسه انتخابات است را تا رسیدن به یک تفاهم ملی و اعمال اصلاحات بنیادین که فراهم کننده قناعت همه طرف ها باشد متوقف کند.
جهت برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه و جلوگیری از رفتن انتخابات به بحران شورای تفاهم جریانهای سیاسی، خواستهای مراتب آتی را جداً مطرح و آنرا تعقیب می نماید:
کمیشنران و روئسای کمیسیون های انتخاباتی در اسرع وقت عزل و به جای آنها، حکومت وحدت ملی در توافق با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت های مطرح سیاسی، اعضای واجد شرایط دیگری را، معرفی و تعیین نمایند و یا اصلاحات بنیادین که قناعت همه یی طرف ها و جهت های سیاسی افغانستان را حاصل کرده بتواند، آورده شود. تأکید میگردد در صورت عدم تمکین به خواست های شورای تفاهم جریان های سیاسی، این شورا در مشورت با مردم افغانستان و جهت های بین المللی و نهادهای ذیدخل طرح بدیل خویش را ارایه خواهد کرد.
شوراى تفاهم جريان هاى سیاسی، توقع دارد تا حكومت وحدت ملى بدون از دست دادن فرصت، هر چه سريع تر، در عملى ساختن موارد فوق اقدام ورزيده، ارادۀ راستين خود را در پيوند به شفافيت و عادلانه بودن انتخابات، از طريق ايجاد نهاد هاى مستقل، بيطرف، توانمند و قابل اعتماد در مدیریت کلان اجرایی و نظارتی انتخابات عملاً ثابت نماید.
و من الله التوفیق
شورای تفاهم جریانهای سیاسی افغانستان
١٥ میزان ١٣٩٦
