شفقنا افغانستان- حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به تفاوت مکره و مضطر در کلام شیخ انصاری به دیدگاه مرحوم سید و آیت الله بروجردی در فارق بین عقد مضطر و عقد مکره اشاره کرد و دلیل ایشان را در حکم به صحت عقد مضطر و بطلان عقد مکره بیان کرد و درنهایت بر این امر تاکید کرد: به نظر میرسد هم در باب مکره و هم در باب مضطر بایستی تفصیل قائل شد، اگر به معامله به عنوان ثانوی راضی شدند هر دو عقد مضطر و مکرَه صحیح است، اگر به عنوان ثانوی راضی نشدند هردو باطل است.
به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیتالله شبیری زنجانی در درس خارج فقه خود در ادامه بحث اعتبار «بیع» بیان کرد: از نظر شیخ بین مضطر و مکره فرق است، چراکه شخص مضطر در تصمیمی که برای رفع اضطرار میگیرد، مستقل است و در اختیار کس دیگری نیست به عنوان مثال خانهی خویش را برای نجات فرزند میفروشد، ولی در مکرَه آزادی و استقلال وجود ندارد، بنابراین در جایی که آزادی وجود دارد، طیب نفس هم وجود دارد، اما جایی که استقلال وجود ندارد و طبع بشر در حالت عدم استقلال طیب نفس وجود ندارد. ادلهی طیب نفس عمل مضطر را تصحیح میکند و نیز دلیل تجارة عن تراض، طیب نفسِ مضطر را تصحیح میکند، ولی چنین تصحیحی برای مکره وجود ندارد. مرحوم سید یزدی میفرماید هم در مکره و هم در مضطر، شخص مستقل است چون خود شخص، به همراه عقل و اندیشهی خود میباشد، هر دو بعد ار کسر و انکسار عقلی یک طرف را انجام میدهند، پس بین این دو فرقی تحت عنوان استقلال و عدمه، وجود ندارد. در ادامه سید میگوید، حال که طیب نفس برای هر دو به عنوان ثانوی حاصل است، چه فارقی در این میان است، که حکم مضطر را که صحت بیع برای اوست را با مکرَه در عدم صحت بیعش متمایز میکند؛ ایشان میفرماید فرق در جریان و عدم جریان حدیث رفع است، حدیث رفع مکر را ابطال میکند ولی برای مضطر دلیلی نداریم و از سوی دیگر حدیث رفع بر ادلهی اولیه حکومت دارد.
وی بیان کرد: اضطرار و اکراه هر دو در حدیث رفع مشترک هستند، اگر قرار است بوسیله حدیث رفع فارقی برای این دو بگذاریم، بی ثمر خواهد بود؛ ایشان پاسخ میدهد که هرچند موضوع هر دوی این موارد در حدیث رفع وجود دارد ولی سیاق حدیث، حاکی این است که خداوند یک حکم امتنانی برای امت اسلام در نظر گرفته است، بر این اساس عدم صحت بیع و عدم خروج ملک از ملکیت بایع مکره، امتنان بر اوست ولی حکم بر بطلان بیعِ مضطر، خلاف امتنان است.
آیت الله العظمی شبیری در ادامه اظهار داشت: آیت الله بروجردی بیان دیگر در مساله دارند، ایشان نظر شیخ انصاری، را مبتنی بر اینکه در مضطر استقلال وجود دارد ولی در مکره وجود ندارد، را پذیرفته و صحیح میداند و نظر مرحوم سید را که طبق عقل و اندیشه کسروانکسار کردن در هر دو موجود باشد را مورد انتقاد قرار میدهد، و معتقد است بحث لفظی در میان نیست که بخواهیم معنای دیگری از استقلال بسازیم، همانطور که شیخ میفرماید در مضطر اراده تابع شخص اوست ولی در مکره اراده، تابع شخص دیگری است. اما اینکه شیخ تعبیر به طیب نفس در مضطر میکند؛ کسی که مهم را جهت حفظ اهم، از دست میدهد این فرد ناراحت است چه اضطرار باشد چه اکراه از هر ناحیه ای باشد چون محبوب خود را جهت حفظ محبوب تر از دست داده است، و همین ناراحتی برای شخصی که استقلال ندارد نیز وجود دارد با این تفاوت که ناراحتی شخص در سلب آزادی و استقلال اوست، بنابراین اینکه بگوییم ادلهی طیب نفس، اقتضای صحت بیع مضطر و بطلان عقد مکره را داشته باشد، مشکل است.
وی افزود: آقای بروجردی معتقدند؛ مکره و مضطر به عنوان اولی هیچکدام رضایت بر بیع ندارند، بلکه انکساری که میشود جهت دفع افسد به فاسد، تصمیم به رضایت ثانوی میدهند، اما این دفع افسد به فاسد در صورت اضطرار با حالت اکراه فرق میکند؛ در باب مضطر، … ولی در باب اکراه کسر و انکساری که منجر به رضایت ثانوی میشود، آنچه که دافع مشکل اکراه است، صورت معامله میباشد اگر کسی خانهی خود را به نام مکرِه بزند دافع مشکل اکراه است، اگر صورت معامله انجام شد، ولو نقل و انتقالی در خارج نباشد، همین امر مشکل مکرِه را رفع میکند، پس امضای فرد به فروش خانه به عنوان ثانوی عامل رضایت شخص میباشد نه نقل و انتقال خارجی، که ممکن است مکرَه حتی به عنوان ثانوی هم راضی به انتقال مال خود به مکرِه نباشد. پس فارق عبارت است از رضایت بر حقیقت معامله در اضطرار و عدم رضایت بر حقیقت معامله در اکراه.
این مرجع تقلید تصریح کرد: به نظر میرسد که هم در اضطرار و هم در اکراه عام من وجه است، هم در اکراه ممکن است رضایت بر واقع و شرع یک چیزی بعد از اکره باشد و از آن سو در باب مضطر هم ممکن است مضطر به واقع و حقیقت بیع راضی نباشد.به این ترتیب، هر دو عام من وجه بر رضایت و طیب نفس به عنوان ثانوی هستند.
وی ادامه داد: به نظر میرسد هم در باب مکره و هم در باب مضطر بایستی تفصیل قائل شد، منتهی به شکلی که آقایان به طور کلی گفتهاند، عقد مضطر صحیح و عقد مکره باطل، نفس در بیان است، شاید برخی از فروض به ایشان گفته میشد خود آقایان بر این امر تاکید میکردند ولی به هر دلیلی به این فروض توجه نکردهاند و به طور کلی بر صحت عقد مضطر و بطلان عقد صحیح نظر دادهاند. اگر به معامله به عنوان ثانوی راضی شدند هر دو عقد مضطر و مکرَه صحیح است، اگر به عنوان ثانوی راضی نشدند هردو باطل است.
انتهای پیام