شفقناافغانستان-یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری درحوزه تمدن، فرهنگ و مدنیت، ابداع، تدوین حقوق و تصویب قانون است که ضرورت وجود و حاکمیت آن در طول تاریخ از طرف حقوق دانان تبیین شده است و مردم نیز با پذیرش آمریت آن که ناشی ازجلب منفعت و دفع ضرر است خود را به رعایت و اجرای آن ملتزم نمودهاند.
حقوق دانان، خاستگاه ویژهای را برای تبیین مبانی فلسفی حقوق معرفی کرده و با پی ریزی مکاتب گو ناگون فلسفی به تثبیت و دفاع از اندیشههای خود برخاسته اند.
درحقوق بین الملل عدالت منشاء پدیداری حقوق تلقی میشود و قانون گذار است که قانون را وضع یا لغو میکند درحالی که در جامعه شناسی عواملی چون ضرورتهای اجتماعی، نظم عمومی، حکمرانی مطلوب و همبستگی جمعی هستند که به حقوق، مو جودیت و حیات میبخشد و آن را درافراد جامعه حکمفرما میسازند و انسان، موجودی تآثیر گذار و نقش آفرین است که میتواند شرایط مو جود را به سوی بهبود وضعیت بشریت سوق دهد.
به گواهی تاریخ در عصر حجر انسانها به شکل غارنشینی زندگی میکردند و ابزارهای کنونی موجود نبود و خشونت را باتمام وجود حس میکردند، سر انجام جوامع ابتدائی شکل گرفت و وجود نهادهای قوی و قوانین محکمیبرای مراقبت از انسان و نظم اولیه احساس شد و به آرامی با واژه حقوق آشنا شد؛ بدین ترتیب حقوق به پدیده ای مبدل شد که از ماهیتی عمومیبر خوردار است و تمام ابعاد زندگی انسان ها را در بر میگیرد؛ از این رو اساسی ترین برنامههای زندگی بشر در قوانین اساسی هر کشور تبیین گردیداست و قانون اساسی هر کشور نظام حقوقی و سیاسی را در آن کشور ترسیم و پایه ریزی میکند، قانون اساسی افغا نستان نیز از این قاعده مستثنی نیست؛بنا بر این ازجایگاه و اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است.
اولین قانون اساسی!
در افغانستان سال ۱۳۰۱ش آغاز تدوین و تصویب قوانین و نظامنامهها محسوب میشود. در این سال برای اولینبار طرح قانون اساسی افغانستان با عنوان « نظامنامه اساسی دولتعلّیه افغانستان» در ۷۳ ماده توسط حکومت شاه امانالله خان تهیه شد و در زمستان همان سال (۱۰ حوت ۱۳۰۱) در لویهجرگه جلالآباد با اشتراک ۸۷۲ نفر به تصویب رسید و در لویهجرگه ۲۰ سرطان الی ۹ اسد ۱۳۰۳ش در پغمان، با اشتراک ۱۰۵۲ نفر، باز هم تصویب آن مورد تأکید قرار گرفت.
دومین قانون اساسی
طرح دومین قانون اساسی افغانستان در زمان نادرشاه در لویهجرگه ماه سنبله ۱۳۰۹ش با حضور ۵۲۵ نفر پیشنهاد شد. مرحوم فرهنگ در این زمینه میگوید: نادرشاه نخست در ماه میزان ۱۳۰۹ مطابق با سپتامبر ۱۹۳۰ لویهجرگه را مرکب از اشخاص دستچین از سران قبایل و اقوام و ریشسفیدان مناطق شهری در کابل دایر کرد. این مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی محمدنادر خان، هیأتی را مرکب از ۱۰۵ نفر از بین اعضای خود جهت تصویب قانون اساسی تعیین کرد.
هیأت مذکور که شورای ملی نامیده شد، در ماه اکتبر ۱۹۳۱ ( برابر با ۸ عقرب ۱۳۱۰) قانون اساسی جدید را با عنوان «اصول اساسی دولتعلّیه افغانستان» مرکب از ۱۱۰ ماده به تصویب رسانید.
سومین قانون اساسی
سومین قانون اساسی در دورهت حکومت ظاهرشاه تدوین شد، که به تاریخ ۲۸ مارچ ۱۹۶۳م کمیتهای مرکب از هفت نفر به ریاست سیدشمسالدین مجروح وزیر عدلیه، مأمور به تهیه پیشنویس شدند که به مدت یکسال به عنوان کمیته تسوید قانون اساسی روی آن کار کردند.
پس از تهیه پیشنویس «کمیسیون قانون اساسی» مرکب از ۲۸ نفر مأمور شدند که بازهم روی آن بیشتر کار کنند که از اول مارچ تا اول ماه می ۱۹۶۴م مواد پیشنویس را بررسی کردند و به تاریخ ۱۸ سنبله ۱۳۴۳ش (سپتامبر ۱۹۶۴م) لویهجرگه، مرکب از ۴۵۴ نفر، برای تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل شد. تعداد نمایندگان انتخابی و انتصابی در این جرگه از قرار زیر بوده است:
۱٫اعضای انتخابشده، ۱۷۶ نفر. ۲٫ اعضای شورای دوره یازده، ۱۷۶ نفر. ۳٫ اعضای انتصابی به فرمان شاه، ۳۴ نفر.۴٫اعضای مجلس سنا، ۱۹ نفر.۵٫ اعضای کابینه، ۱۴ نفر.۶٫ اعضای سترهمحکمه، ۵ نفر.
۷٫ اعضای کمیته تسوید قانون اساسی، ۷ نفر.۸٫٫ اعضای کمیسیون مشورتی، ۲۱ نفر.جمع کل اعضا: ۴۵۲ نفر
به تاریخ ۲۹ سنبله ۱۳۴۳، متن قانون اساسی در ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده به امضای اعضای جرگه رسید و ده روز پس از آن در ۹ میزان ۱۳۴۳ (اوایل اکتبر ۱۹۶۴) قانون جدید با توشیح از جانب ظاهرشاه در محل تطبیق قرار گرفت و قانون اساسی زمان نادرشاه ملغی اعلام شد.
چهارمین قانون اساسی
چهارمین قانون اساسی در زمان ریاستجمهوری داوود خان تدوین و تصویب شد. داوود خان پس از سرنگونی نظام سلطنتی، قانون اساسی قبلی و شورا را ملغی ساخته و هیأتی، مرکب از ۴۱ نفر را مأمور تدوین قانون اساسی جمهوری کرد که به تاریخ ۲۶ حوت ۱۳۵۴ کار آنها تکمیل شد. سپس به تاریخ ۲۹ حوت همان سال هیأتی ۲۰ نفره مأمور شدند که مجدداً متن پیشنویس را مطالعه کنند.
سرانجام به تاریخ ۱۰ دلو ۱۳۵۵ قانون اساسی جدید را در ۱۳ فصل و ۱۳۶ ماده تصویب کرد و شخص داوود خان هم در همین جرگه به عنوان رییسجمهور انتخاب شد، و به تاریخ ۲۶ دلو در حضور اعضای جرگه برنامه تحلیفت را انجام داد و در ۵ حوت ۱۳۵۵ قانون اساسی جمهوری را توشیح کرده و انفاذ آن را اعلام داشت.
پنجمین قانون اساسی
پنجمین قانون اساسی افغانستان به نام «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» در ۲۵ حمل ۱۳۵۹ توسط « شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان» در ۶۸ ماده بهطور موقت تصویب و از اول ثور ۱۳۵۹ به اجرا گذاشته شد. این اصول اساسی که در سال اول اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق و در زمان ریاستجمهوری ببرک کارمل وضع گردید، در واقع نمایانگر اهداف و افکار حزب دمکراتیک خلق بود.
ششمین قانون اساسی
ششمین قانون اساسی در زمان ریاستجمهوری داکترنجیبالله، آخِرین رییسجمهور رژیم خلقی افغانستان، وضع شد که در لویهجرگه در ۸ و ۹ قوس سال ۱۳۶۶، در ۱۳ فصل و ۱۴۹ ماده، به تصویب رسید و داکتر نجیبالله به عنوان رییسجمهور در تاریخ ۹/۹/۱۳۶۶ آن را توشیح کرد و «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» را ملغی ساخت. این قانون در تاریخ ۸/۳/۱۳۶۹ توسط لویهجرگهای، مرکب از ۷۷۲ عضو، مجدداً مورد تعدیل و بازنگری قرار گرفت.
هفتمین قانون اساسی
هفتمین قانون اساسی افغانستان که هرگز به تصویب و توشیح نهایی نرسید، متن پیشنهادشده «اصول اساسی جدید افغانستان» توسط دولت اسلامیبه رهبری استاد برهانالدین ربانی بود که به تاریخ میزان ۱۳۷۲ش توسط یک کمیسیون مرکب از حدود پنجاه نفر از افراد انتصابی دولت در ۱۱۴ ماده تدوین شد؛ اما چون مورد قبول احزاب جهادی واقع نشد، و اقشار مختلف ملت آن را مورد انتقاد قرار دادند، به توشیح نهایی نرسید.
هشتمین قانون اساسی
هشتمین قانون اساسی افغانستان در ۱۴ جدی ۱۳۸۲ توسط لویهجرگه قانون اساسی، در خیمه لویهجرگه، به تصویب رسید.
برای تسوید این قانون کمیسیون نُه نفره تسوید در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۱ با فرمان رییس دولت انتقالی افغانستان تشکیل شد. کار این کمیسیون تا آخِر سال به پایان رسید و در تاریخ ۳/۲/۱۳۸۲ کمیسیون تدقیق ۳۵ نفره با فرمان رییس دولت تشکیل شد و سرانجام لویهجرگه قانون اساسی، مرکب از ۵۰۲ نفر، نمایندگان انتخابی و انتصابی از ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی این قانون را مورد بحث قرار داده و به تصویب رسانید و در ۶ دلو ۱۳۸۲ توسط حامد کرزی رییس دولت انتقالی اسلامیافغانستان توشیح شده و انفاذ آن اعلام شد.
از میان قوانین اساسی که تا به امروز در این کشور به تصویب رسیده است، هرچند هر کدام آنها از محاسن و معایب برخوردار بوده است ولی قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲از جامعترین، و به روزترین قانون اساسی است،زیرا تمام ملاکها و معیارهای حقوقی در آن مورد توجه قرار گرفته است.
امین الله امینی
