شفقنا افغانستان — ادامه مجازاتهای عمومی علیرغم محکومیت گسترده سازمانهای بینالمللی؛ کلیه موارد در «دادگاههای صحرایی» اجرا شد.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ دادگاه عالی طالبان روز دوشنبه ۱۰ قوس ۱۴۰۴ در دو خبرنامه رسمی اعلام کرد که دو نفر را در ولایتهای بلخ و غزنی در محضر جمعیت شلاق زده است. بر اساس این گزارشها یک فرد در ولایت بلخ به اتهام قاچاق مواد مخدر و دیگری در ولسوالی گیلان غزنی به اتهام دزدی تحت مجازات قرار گرفتند.
فرد متهم به قاچاق مواد مخدر در بلخ ۳۰ ضربه شلاق در فضای عمومی دریافت کرد در حالی که متهم به دزدی در غزنی علاوه بر ۳۹ ضربه شلاق به یک سال و شش ماه زندان محکوم شد. این اقدامات در چارچوب اجرای حکم «حدود و تعزیرات» بر اساس تفسیر طالبان از فقه حنفی انجام شده است.
قابل توجه است که این مجازاتها در پی شلاقزنی ۱۷ نفر دیگر در کابل و هلمند روز گذشته انجام گرفته که شامل افرادی به اتهام مواد مخدر و «روابط خارج از ازدواج» بود. این روند نشاندهنده گسترش سیاست استفاده از مجازاتهای بدنی بهعنوان ابزاری برای نمایش قدرت و نظارت اجتماعی در سطح کشور است.
سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل، هیومن رایتس واچ و عفو بینالملل، مکرراً این روشهای مجازاتی را ناقض موازین بینالمللی ضد شکنجه دانسته و خواستار توقف فوری آنها شدهاند.
این در حالیست که تکرار مجازاتهای عمومی در فاصله کوتاه زمانی (۱۹ نفر در ۴۸ ساعت) نشان میدهد که طالبان دیگر از این اقدامات صرفاً بهعنوان «اجرای شرع» دفاع نمیکنند بلکه آن را به یک سیاست نمایشی-انضباطی تبدیل کردهاند. جایی که ترس، نه عدالت ابزار اصلی حکمرانی است.
این رویه علاوه بر تشدید انزوای بینالمللی، ساختارهای قضایی محلی را از هنجارهای جهانی کاملاً جدا میکند و فضایی را تثبیت میکند که در آن مشروعیت بر مبنای «قدرت نمایشی» نه «پذیرش اجتماعی» ساخته میشود.
